نقل مکان به آدرس جدید

 

با سلام  به دوستان و  همراهان گرامی تشکر می کنم به خاطراینکه در  مدت چند سالی که این وبلاگ راه اندازی شده ما را یاری نموده و با نکته نظر ها و پیشنهادات و انتقادات سازنده راهنمایی و یاری نموده اند 

از این پس به آدرس زیر مراجعه فرمایید

www.Archigroup.ir

با تشكر

             سعيد اساسي

فصل چهارم: نظارت و كنترل ساختمان

 فصل چهارم: نظارت و كنترل ساختمان

 

ماده 33ـ مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و شهركسازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است و وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه ها، آگاهيهاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد.

 

ماده 34ـ شهرداريها موظفند در متن تأييديه نقشه هاي تفكيك زمين و متن پروانه هاي ساختماني و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره كاربري و تراكم اراضي، مشخصات مصوبات طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي را كه شامل نام مرجع تصويب كننده، تاريخ تصويب و شماره و تاريخ ابلاغيه قانوني است ذكر نمايند.

 

ماده 35ـ مالكان و كارفرماياني كه اقدام به احداث ساختمان ميكنند موظفند از نخستين روز شروع عمليات اجرايي، يك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداري و يك نسخه از پروانه ساختمان را، در تمام مدت اجراي ساختمان در محل كارگاه نگهداري نمايند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان در اختيار آنها گذاشته شود.

 

ماده 36ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي ميتوانند در هر مورد كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان ميدهند، شكايت با اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازي در تهران و سازمان مسكن و شهرسازي در استان ارسال يا تسليم نمايند.

 

ماده 37ـ وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و شهرسازي استان، ساختمانها را راساً به صورت كنترل نمونه اي، سرزده و موردي يا پس از دريافت شكايت مورد رسيدگي و بازرسي قرار ميدهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در اين فصل، با ذكر دلايل و مستندات، دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختماني و مهندس مسئول نظارت ذيربط ابلاغ مينمايد.

 

ماده 38ـ به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون، مراجع و اشخاص ياد شده در مـاده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري ميباشند.

 

ماده 39ـ سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است با همكاريهاي نظام مهندسي استان و شهرداري در محلهايي كه مشمول ماده (4) قانون نميباشند، در اجراي ماده (36) قانون نسبت به تهيه طرحهاي همسان (تيپ) در زمينه طراحي و اجراي ساختمان اقدام نمايد. شهرداريها نقشههاي مذكور را در اختيار متقاضيان قرار ميدهند و چنانچه متقاضي بر اساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنمايد، شهرداريها موظفند با رعايت ساير مقررات، پروانه ساختماني را صادر و رأساً اعمال نظارت نمايند.

 

ماده 40ـ به منظور مطالعات و تحقيقات موردنياز براي توسعه نظام مهندسي و اصلاح سيستم كنترل در مهندسي ساختمان و گسترش آن در سطح كشور، متناسب با امكانات و مقتضيات محلي و ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، تدوين آئيننامه هاي قانوني، اصلاح روشها و ساختار اداري و اجرايي و تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف، شورايي مركب از (7) عضو تحت عنوان "شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان" در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود. اعضا و رئيس شوراي مذكور توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب و دبيرخانه شوراي مذكور در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود.

 

تاریخ :اپلود۱۰/۱/۱۳۸۹

فصل چهارم: نظارت و كنترل ساختمان

	فصل چهارم: نظارت و كنترل ساختمان
	ماده 33ـ مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و شهركسازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است و وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه ها، آگاهيهاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد.   ماده 34ـ شهرداريها موظفند در متن تأييديه نقشه هاي تفكيك زمين و متن پروانه هاي ساختماني و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره كاربري و تراكم اراضي، مشخصات مصوبات طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي را كه شامل نام مرجع تصويب كننده، تاريخ تصويب و شماره و تاريخ ابلاغيه قانوني است ذكر نمايند.   ماده 35ـ مالكان و كارفرماياني كه اقدام به احداث ساختمان ميكنند موظفند از نخستين روز شروع عمليات اجرايي، يك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداري و يك نسخه از پروانه ساختمان را، در تمام مدت اجراي ساختمان در محل كارگاه نگهداري نمايند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان در اختيار آنها گذاشته شود.   ماده 36ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي ميتوانند در هر مورد كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان ميدهند، شكايت با اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازي در تهران و سازمان مسكن و شهرسازي در استان ارسال يا تسليم نمايند.   ماده 37ـ وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و شهرسازي استان، ساختمانها را راساً به صورت كنترل نمونه اي، سرزده و موردي يا پس از دريافت شكايت مورد رسيدگي و بازرسي قرار ميدهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در اين فصل، با ذكر دلايل و مستندات، دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختماني و مهندس مسئول نظارت ذيربط ابلاغ مينمايد.   ماده 38ـ به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون، مراجع و اشخاص ياد شده در مـاده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري ميباشند.   ماده 39ـ سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است با همكاريهاي نظام مهندسي استان و شهرداري در محلهايي كه مشمول ماده (4) قانون نميباشند، در اجراي ماده (36) قانون نسبت به تهيه طرحهاي همسان (تيپ) در زمينه طراحي و اجراي ساختمان اقدام نمايد. شهرداريها نقشههاي مذكور را در اختيار متقاضيان قرار ميدهند و چنانچه متقاضي بر اساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنمايد، شهرداريها موظفند با رعايت ساير مقررات، پروانه ساختماني را صادر و رأساً اعمال نظارت نمايند.   ماده 40ـ به منظور مطالعات و تحقيقات موردنياز براي توسعه نظام مهندسي و اصلاح سيستم كنترل در مهندسي ساختمان و گسترش آن در سطح كشور، متناسب با امكانات و مقتضيات محلي و ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، تدوين آئيننامه هاي قانوني، اصلاح روشها و ساختار اداري و اجرايي و تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف، شورايي مركب از (7) عضو تحت عنوان "شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان" در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود. اعضا و رئيس شوراي مذكور توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب و دبيرخانه شوراي مذكور در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود.

تاریخ آپلود ۲۳/۶./۱۳۸۸

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال

 

ماده 11ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي در چهار درجه، پايه (3)، پايه (2)، پايه (1) و ارشد صادر مـيشود. براي متقاضيان پروانه اشتغال، با داشتن سوابق تجربي يا كارآموزي به ميزان مندرج در ماده (5) پروانه اشتغال (پايه 3) صادر ميگردد. جهت ارتقاء از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1)، (5) سال و از پايه (1) به ارشد (6) سال سابقه كار حرفهاي در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است.

 

تبصره 1ـ اشخاصي كه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشتههاي اصلي ميباشند و يا با داشتن سوابق كار بيشتر از ميزان مندرج در ماده (5) اين آئيننامه، متقاضي دريافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف يكسال از تاريخ ابلاغ اين آئيننامه جهت تعويض يا دريافت پروانه اشتغال مراجعه نمايند، با احتساب سنوات تجربه حرفهاي طبقهبندي و بدون آزمون در يك درجه پايينتر قرار خواهند گرفت و در صورتيكه بعد از ضربالاجل مذكور مراجعه نمايند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفهاي و موفقيت در آزمون هر يك از درجات مذكور تعيين خواهد شد.

 

تبصره 2ـ در ظرف يك سال موضوع تبصره (1) اين ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسي ارشد، شوراي مركزي سوابق و شرايط متقاضيان را بررسي و پس از تأييد صلاحيت حرفهاي، آنها را جهت اخذ درجه مهندسي ارشد به وزارت مسكن و شهرسازي معرفي ميكند. اشخاص مذكور ميتوانند تا سير تشريفات مذكور، با اخذ پروانه اشتغال پايه (1) به كار خود ادامه دهند. پس از پايان مهلت مذكور، انطباق درجه متقاضيان مهندسي ارشد يا احراز درجه مذكور نيز تابع شرايط عمومي مندرج در اين آئيننامه خواهد بود.

 

تبصره 3ـ وزارت مسكن و شهرساي موظف است با توجه به تعداد متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب موردنياز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زماني معين نسبت به برگزاري آزمونهاي مربوط اقدام كند.

 

تبصره 4ـ تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه بوسيله سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شده يا ميشوند، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ ميشود.

 

ماده 12ـ به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان، فعاليتهاي مهندسي بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار به چهارگروه، "الف"، "ب"، "ج" و "د" تقسيم ميشود.

 

تبصره 1ـ براي تعيين فعاليتهاي مهندسي در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتيب زير تقسيم ميشوند: گـروه "الف" بـا مقيـاس كـاربري محله (1) تا (2) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (600) مترمربع.

گـروه "ب" بـا مقيـاس كـاربري ناحيـه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (2000) مترمربع.

گـروه "ج" بـا مقيـاس كاربري منطقه (6) تا (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (5000) مترمربع.

گروه "د" با مقياس كاربري شهر بيش از (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از (5000) مترمربع.

 

تبصره 2ـ تهيه طرح معماري و انجام محاسبات سازه و همچنين نظارت معماري و نظارت سازه براي تمام گروههاي ساختماني مندرج در تبصره (1) اين ماده الزامي و به شرح جدول موضوع اين ماده ميباشد:

 

نظارت بر اجراي سازه توس:	نظارت بر طرح معماري توسط:	انجام محاسبات سازه توسط:	تهيه طرح معماري توسط :	صلاحيت گروه ساختمانها
مهندس عمران يا معمار پايه 3 يا بالاتر	مهندس معمار يا عمران پايه 3 يا بالاتر	مهندس عمران پايه 3 تا بالاتر	مهندس معمار پايه 3 يا بالاتر	گروه «الف»
مهندس عمران پايه 3 يا بالاتر	مهندس معمار پايه 3 يا بالاتر	مهندس عمران پايه 2 يا بالاتر	مهندس معمار پايه 2 يا بالاتر	گروه «ب»
مهندس عمران پايه 2 يا بالاتر	مهندس معمار پايه 2 يا بالاتر	مهندس عمران پايه 1 يا بالاتر	مهندس معمار پايه 1 تا بالاتر	گروه «ج»
مهندس عمران پايه 1 يا بالاتر	مهندس معمار پايه 1 يا بالاتر	مهندس عمران ارشد	مهندس معمار ارشد	گروه «د»

 

در محلهايي كه مهندس معمار يا عمران به تعداد كافي نباشد طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد از خدمات مهندسي رشته مرتبط يا رشتههاي ديگر يا كاردانهاي داراي صلاحيت استفاده ميشود.

 

تبصره 3ـ گروهبندي ساير فعاليتهاي مهندسي موضوع قانون و همچنين تعيين حدود صلاحيت ساير دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود تعيين ميگردد.

 

ماده 13ـ ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشتههاي مختلف و در هر استان به پيشنهاد نظام مهندسي استان و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي تعيين ميشود.

 

تبصره ـ  دارندگان «پروانه اشتغال» و كليه مراجع صادركننده پروانه ساختمان، و ساير مجوزهاي مربوط موظفند حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در «پروانه اشتغال» را رعايت نمايند.

 

ماده 14ـ حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقي طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي صورت خواهد گرفت و در مواردي كه نقشههاي تسليمي به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضا و يا تعهد نظارت ميشود بايد برحسب الزامي بودن هر يك از موارد، تهيه طرح معماري و نظارت بر اجراي آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجراي آن، تهيه طرحهاي تأسيسات مكانيكي و برقي و نظارت بر اجراي آنها و نظاير آن و نقشهها و محاسبات فني توسط مهندسان داراي پروانه اشتغال تهيه، امضاء و يا تعهد نظارت شود.

 

ماده 15ـ در مورد شركتهاي دولتي وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي شهرداريها كه به طور قانوني وظيفه تهيه و يا تأييد نقشه و انجام كارهاي اجرايي ساختماني به عهده آنها ميباشد و اقدام به تأسيس واحدهاي سازماني فني خاص، چه در مركز و چه در هر يك از نقاط مختلف كشور براي انجام اين قبيل امور نموده باشند، مشروط بر اينكه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيتدار رسيده و مسئول واحد فني آنها داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي باشد، با ارائه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيتدار، براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در اين آئيننامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد.

 

ماده 16ـ مسئوليت صحت طراحي و محاسبه، اجرا، نظارت و نظاير آن به عهده مديرعامل يا رئيس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 اين آئيننامه به عهده مسئولان واحدهاي فني مربوط، كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص امضاء كننده بوده و با تغيير سمت وي، ساقط نخواهد شد. همچنين امضاي وي رافع مسئوليت مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضاء يا تعهد نظارت كردهاند، نخواهد بود.

 

ماده 17ـ با توجه به اصلاحيه تبصره (1) ماده (1) نظام صنفي مصوب 1368 پاسخ به استعلامات مراجع ذيصلاح در خصوص اشخاص حقوقي شامل شركتهاي ساختماني، شركتهاي تأسيساتي و تجهيزاتي و شركتهاي مهندسان مشاور و شركتهاي خدمات مهندسي و ساير مؤسساتي كه ارائه خدمات و فعاليت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال ميباشد، و همچنين پاسخگويي به مسائل صنفي آنها با نظام مهندسي استان است كه وفق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي عمل خواهد نمود.

 

ماده 18ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع قانون، ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به احراز كليه شرايط مقرر در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت مسكن و شهرسازي دريافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحيت متقاضي و ساير شرايط حسب مورد بايد درج شود.

 

ماده 19ـ امضاي مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشهها و اسناد تعهدآور همراه با مهري خواهد بود كه در آن نام كامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضويت نظام مهندسي، رشته و كد اقتصادي درج شده باشد.

 

ماده 20ـ براي متقاضياني كه در بيش از يك رشته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال ميباشند يا بعداً صلاحيت جديد كسب نمايند فقط يك پروانه اشتغال صادر ميشود و در پروانه اشتغال مذكور رشتهها و تخصصهايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها درج خواهد شد.

 

ماده 21ـ وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند، در مورد تمام يا بعضي از رشتهها و تخصصها صدور يا تجديد يا تمديد پروانه و هم چنين ارتقاء پايه مهندسي را موكول به گذراندن آزمونهاي عمومي و تخصصي نمايد.

 

ماده 22ـ پروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر كشور، در رشته و تخصص تعيين شده معتبر است. وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرايط لازم ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه اشتغال اقدام، و در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص مراتب را به طور كتبي با ذكر دلايل به متقاضي اعلام نمايد. تاريخ تجديد يا تمديد پروانه اشتغال بايد در محل مخصوصي از متن پروانه اشتغال درج شود.

 

تبصره 1ـ در صورتيكه اعتبار يك يا بعضي از مدارك لازم جهت صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغال محدود به مدت معيني كمتر از 3 سال باشد، در اين صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدوديتهاي زماني مدارك مذكور تعيين و درج خواهد شد.

 

تبصره 2ـ در صورتيكه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استاني كه در نظام مهندسي استان آن عضو است، از پروانه اشتغال خود استفاده نمايد، مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع نظام مهندسي استان هر دو استان برساند.

 

ماده 23ـ در موارد زير پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال خواهد شد:

·         الف ـ فوت دارنده پروانه اشتغال

·         ب ـ حجر دارنده پروانه اشتغال تا زماني كه رفع حجر نشده باشد.

·         پ ـ عدم تمديد يا تجديد يا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت.

·         ت ـ محكوميت قطعي دارنده پروانه اشتغال به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد، تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي.

·         ث ـ در صورتيكه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأي قطعي شوراي انتظامي استان يا شواري انتظامي نظام مهندسي محكوم به محروميت از كار شود، در مدت محروميت از كار.

·         ج ـ تصميم وزير مسكن و شهرسازي در صورت عدم توجه به ابلاغيهها و اطلاعيه هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي.

·         چ ـ قطع عضويت از نظام مهندسي استان يا اخراج از آن.

·         ح ـ انحلال يا فقدان شرايط لازم در خصوص اشخاص حقوقي.

 

تبصره ـ دارنده پروانه اشتغال در مدتي كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده يا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز براي ادامه كارها و مسئوليتهايي كه قبل از آن به عهده گرفته است (آنهم مشروط به رعايت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.

 

ماده 24ـ چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال ميتواند تقاضاي صدور المثني بنمايد، و مرجع صادركننده موظف خواهد بود پس از انقضاي مدت سه ماه از تاريخ تقاضا، در صورتيكه يابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثني اقدام نمايد.

 

ماده 25ـ با توجه به ماده (1287) قانون مدني پروانه اشتغال يك سند رسمي دولتي است و كليه آثار و تبعات اسناد رسمي را داراست.